وضعیت بازار مسکن در سال جدید چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۱۳۱۸
به گزارش تابناک ،رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به حساسیت شهروندان در مورد وضعیت بازار مسکن در سال جدید، گفت: حوزه مسکن از مؤلفههای بسیاری نظیر سیاستهای مالی دولت، تورم، نرخ ارز و ... اثر میپذیرد و از منظر کلان، آنچه در سال جدید برای این حوزه رخ میدهد، بیش از هر چیز وابسته به رفتارهای دولت و سیاستهای اوست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همشهری در خبری نوشت:کیانوش گودرزی افزود: دولت در سال گذشته سرگرم سیاستهای انقباضی و مهار تورم بود و در بازار ارز نیز موفق شد ثبات نسبی بازار را حفظ کند. همزمان در نهضت ملی مسکن نیز دولت در حال برنامهریزی برای احداث ساختمانهای جدید و تسهیل تولید بود و اگر این سیاستها در عمل و نه بهصورت شعار در سال جاری نیز استمرار پیدا کند، میتواند روی تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد.
گودرزی با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از ثبات قیمت مسکن در سال گذشته، نتیجه رکود و کسادی معاملات این بازار بود، اظهار کرد: تنظیم گری دولت باید به نحوی باشد که قیمت مسکن باوجود رونق نسبی بازار، تثبیت شود وگرنه توقف رشد قیمت مسکن در رکود شدید معاملات، میتواند بهمحض تغییر مؤلفههای کلان اقتصادی، نقض شده و بازهم قیمتها رشد کند.
او ادامه داد: در طول سال گذشته ما بارها اعلام کردیم که آرامش بازار مسکن ناشی از رکود معاملات است که در بازارهای موازی مثل ارز، طلا، سکه و خودرو نیز حاکم است؛ ازاینرو کسانی که نیاز مالی دارند حاضر هستند ملک و آپارتمان خود را به قیمت مناسبتر از قبل و حتی با تخفیف به خریدار ارائه دهند؛ اما با اتمام این رکود نمیتوان انتظار داشت که ثبات قیمتی بازار ادامه پیدا کند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار غیررسمی، گفت: در اسفندماه گذشته، بهمحض اینکه قیمت دلار آزاد از محدوده ۵۰ هزار تومان به سمت ۶۰ هزار تومان خیر برداشت، همان فروشندگان مسکن که دنبال مشتری بودند و برای جذب مشتری تخفیف هم میداند، دست از فروش کشیدند و قیمتهای پیشنهادی را ۲۰ درصد بالا بردند تا ببینند در سال ۱۴۰۳ قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
گودرزی تأکید کرد: همه اتفاقات به حوزه حاکمیت و دولت برمیگردد و سرنوشت بازار مسکن منوط به این است که دولت چه تدابیری اتخاذ کند تا این بازار که تأثیر پذیرفته از سایر بازارهاست، تحت کنترل باقی بماند.
او ادامه داد: در ابتدای سال حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده و قیمت نهادههای ساختمانی نیز متأثر از تورم و نرخ ارز، مترصد افزایش است. در این میان وضعیت بازارهای موازی هم باید مشخص شود و درمجموع، اگر اتفاق خارج از انتظاری در این حوزهها رخ ندهد، میتوان انتظار داشت که بازار مسکن هم اثر کمتری بپذیرد.
گودرزی افزود: در شرایط فعلی، بازار مسکن منتظر این متغیرهاست و طبق روال همه ساله، بعد از تعطیلات نوروزی منتظر کشف قیمتهای جدید خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز هجدهم رمضان شب قدر رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کیانوش گودرزی قیمت مسکن ماه رمضان عید نوروز جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز هجدهم رمضان شب قدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۱۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.